به گزارش مجله خبری ارزهای دیجیتال لورس :

۱-جای کدام تکنولوژی در صنعت ساخت و ساز کشور خالی دیده میشود که میتواند متحول کننده این صنعت شود ؟

با رشد و پیشرفت فناوری ، صنعت ساختمان سازی هم مانند سایر صنایع دستخوش تحول خواهد شد .
توسعه صنعت ساختمان یکی از شاخصه های رشد و توسعه کشور است . شاید بتوان گفت سهم بالایی از انباشت سرمایه ثابت و نیز سهم زیادی از اشتغال صنعتی از طریق جذب افراد تحصیل کرده و کارآمد ، مربوط به همین بخش ساخت و ساز است . لذا ارتقاء کیفیت در تولید مصالح و بهسازی شیوه های طراحی و اجرایی در کنار بهره گیری از تکنولوژیهای نوین منجر به سرعت بخشی به روند ساخت و ساز و رونق این صنعت خواهد شد .همانطور که میدانید برای ساخت یک بنا مراحل مختلفی وجود دارد که ورود تکنولوژیهای جدید میتواند در بهینه سازی هر یک از این مراحل کمک شایانی نماید . این مسئله از چند زاویه قابل بررسی بوده و مولفه های مختلفی بر آن تاثیر گذار است . ابتدا لازم است ضمن اشاره به نکاتی ، نگاهی هم به برخی از این مولفه ها داشته باشیم تا بعد بتوان متناسب با این مطالب به تاثیر فناوری در بهبود وضعیت ساخت و ساز پرداخت. نکته اول عمر بناست . عمر ساختمانها در ایران بسیار کوتاه و در حدود ۳۰ تا ۳۵ سال برآورد میشود در حالی که در کشورهای پیشرفته ، این زمان به ۱۰۰ سال هم میرسد. در این خصوص ، هم کیفیت پایین ساخت و ساز نقش داشته و هم کاستی ها و ضعفهایی در قوانین و مقررات و نیز شیوه کنترل و نظارت سازمانهای ناظر و مجری وجود دارد . همین کیفیت پایین که منجر به کوتاهی عمر ساختمان ها شده ، علاوه بر بالا بردن میزان خطرپذیری ، منجر به بهره دهی کم بنا و امکاناتش نیز شده است. دوم بحث ارتقا کیفیت است . کیفیت را از چند منظر میتوان دید . از یک طرف رویکرد سبک سازی و مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله اهمیت دارد از سویی دیگر برای رسیدن به کیفیت مطلوب میباست ضمن سرعت بخشی به عملیات اجرایی ، به بهینه سازی مصرف انرژی نیز توجه ویژه داشت . نکته دیگر بحث کاهش خطرپذیری است . باید این واقعیت را مدّ نظر قرار داد که ایران کشور زلزله خیزی است و بدلیل واقع شدن اغلب شهرها بر روی گسلها ، وضعیت محدثات در کشور با مخاطرات جدی روبروست . شاید بتوان گفت بیش از ۷۰ درصد شهرهای ایران در معرض احتمال زمین لرزه با شدت زیاد قرار دارند. در همین تهران خودمان بر طبق برآوردهای انجام شده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد ساختمانها در صورت وقوع زلزله ای شدید، دچار خسارت سنگین می شوند. بهینه سازی مصرف انرژی هم بسیار مهم است . این مطلب نیز از چند جهت قابل بررسی است . یکی انرژی مصرفی در ساخت مصالح ساختمانی و دیگری میزان و نحوه مصرف انواع حاملهای انرژی در خود بناست . این نکته از این جهت حائز اهمیت است که سرانه مصرف انرژی در کشور حدود ۵ برابر متوسط کشورهای در حال توسعه است. در همین خصوص گفته میشود که بیش از ۶۰ درصد از مصرف انرژی در بخش صنعت، مستقیماً در ارتباط با تولید مصالح ساختمانی است و از طرف دیگر مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری که عمدتاً برای گرمایش و سرمایش ساختمان ها مصرف می شود،۴۰ درصد از مصرف کل انرژی را شامل می شود.
حال در نظر بگیرید در شرایطی که بشدت با کمبود انرژی مواجه هستیم این مصرف ۵ برابری چه فشاری روی تامین کنندگان انرژی میگذارد . مثلاً موتور خانه های منازل و ساختمانها یکی از اصلی ترین کانونهای پرت انرژی است که شنیده ام قرار است راه حلی برای این رفع این مشکل پیشنهاد شود. لذا از این جهت است که توجه به بهینه سازی مصرف انرژی اینقدر اهمیت پیدا کرده است . در همین خصوص از چند سال گذشته ، بحثهایی برای ساخت ساختمانهای سبز و بناهای پایدار نیز بطور جدی مطرح شده است . برسیم به فرآیند ساخت. همانطور که در صدر صحبتها اشاره کردم ، ساخت و ساز مراحل مختلفی دارد . در مجموع طیف وسیعی از امور خدماتی و تدارکاتی و اجرایی میبایست انجام شود تا یک بنا به پایان برسد . امور خدماتی شامل کارهایی همچون مشاوره خرید زمین ، خدمات حقوقی و ثبتی ، خدمات اخذ مجوزهای لازم از شهرداریها و مراکز دولتی ذیربط ، خدمات طراحی معماری کلی بنا ، خدمات محاسبات فنی و مهندسی، خدمات تامین یوتلیتی مثل آب و گاز و برق ، خدمات ژئوتکنیک و مکانیک خاک ، خدمات نقشه برداری، خدمات خاکبرداری و تسطیح ، خدمات تامین نیروی کار اعم از متخصص و یا کارگر ، خدمات تامین ماشین آلات سنگین از لودر و بولدوزر و جرثقیل گرفته تا کامیونهای حمل مواد و مصالح و نخاله ها ، پیمانکاری ساخت فونداسیون ، پیمارنکاری ساخت اسکلتهای فلزی ، خدمات نصب اسکلتهای فلزی ، پیمانکاری ساخت بنای اصلی ، پیمانکاری تکمیل داخل بنا ، پیمانکاری تاسیساتی و برقی ، پیمانکاری فینیشینگ ، خدمات فضا سازی و محوطه سازی، خدمات نگهداری و بهره برداری فضای سبز، طراحی و معماری داخلی و سایر خدمات جامع بهره برداری بنا است . عملکرد بخش تدارکات هم ناظر بر تامین کالاهایی همچون انواع آهن آلات و میلگرد، بتن، مصالح ساختمانی ، عایق ها ، اقلام گرمایشی و سرمایشی و تاسیساتی، اقلام الکتریکی و کابلها و تابلوهای برق، سنگ و کالاهای مورد نیاز نماسازی ، اقلام مورد نیاز محوطه سازی ، کلیه اقلام نازک کاری مثل سنگ و کاشی و پارکت و سرامیک کف و دیوار ، انواع شیرآلات ، اقلام الکتریکی داخلی، سیستم های اعلان و اطفا حریق و سیستم های حفاظتی و امنیتی ، رنگ و کاغذ دیواری و سایر پوشش های تزئینی داخلی ، کابینت و کمد، مبلمان ، اکسسوری و حتی لوازم خانگی میباشد . همه این کالاها و خدمات در اختیار تیم های مختلف اجرایی برای تکمیل بنا قرار خواهد گرفت . ملاحظه دارید که کارهای فراوانی باید انجام شود . حال برگردیم به سوال شما که جای کدام تکنولوژی نوینی در این صنعت خالیست و میتواند منشاء تحول در این صنعت گردد . توجه بفرمایید که هر تکنولوژی جدیدی برای رفع مشکلی و یا تسهیل و سرعت بخشی به کاری و یا ارتقا کیفیت خلق شده است . میگویند نیاز مادر اختراع است . همه نکات ذکر شده و مولفه های برشمرده میتوانند با بهره گیری از فناوریهای جدید تاثیر مثبت بگیرند . ولی تا جایی که اطلاع دارم عمده این دست آوردها ، ناظر بر ارتقا کیفی محصولات و مصالح ساختمانی جدید است بطوریکه ضمن سبک سازی و مقاوم سازی اجزاء ساختمان عملکردی متفاوت برای مهار مصرف انرژی دارد . مثلاً بتن های رنگدانه دار یا بتن های خود ترمیم شونده که عملکردشان در نامشان مستتر است و یا آجرهای هوشمند که متناسب با تغییرات آب‌ و هوایی ، عملکرد آنها نیز تغییر می ‌کند بنحویکه در هوای گرم به عنوان عایق گرما و در هوای سرد به عنوان عایق سرما تغییر کاربری می‌ دهد ، نمونه هایی از مصالح جدید هستند که استفاده از آنها علاوه بر کاهش هزینه برق مصرفی ، با توجه به شکل خاصشان باعث سرعت ساخت‌ و ساز نیز میشوند . بخش دیگری از این فناوریها مثل واقعیت مجازی و واقعیت افزوده نیز به تسهیل طراحی ها و مدل سازیها کمک میکند . ابزارهای جدیدی هم برای ساخت سریع خانه ها با پرینترهای سه بعدی بزرگ به بازار آمده و نمونه هایی هم در ایالتهای جنوبی آمریکا برای شهرک سازی بکار گرفته شده است . البته این تکنولوژی چندمنظوره بوده و کاربردهای متنوعی دارد . بعنوان نمونه ، ما هم در سالهای اخیر برای ساخت ماکتِ قطعات مورد نیاز خود از پرینترهای سه بعدی استفاده میکنیم .
مقوله وزن و بحث سبُک سازی ساختمان هم بسیار مهم است . الان با استفاده از مصالح جدید مبتنی بر فناوری های نوین علاوه بر کاهش مصرف انرژی تا میزان ۵۰ درصد، میتوان در مصرف مصالح ساختمانی نیز صرفه جویی نمود. به عنوان مثال وزن متعارف هر متر مربع ساختمان های فعلی چیزی در حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم است. در صورتی که با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته می توان وزن ساختمان ها را به میزان بیش از ۴۰ درصد کاهش داد. همچنین استفاده از این روش ها ، سرعت ساخت را به شدت افزایش می دهد و به یک چهارم زمان ساخت نسبت به روشهای سنتی کاهش می دهد. ضمن آنکه چنانچه این تکنولوژیها امکان ورود و بومی سازی داشته باشند ممکن است بکارگیری آنها هزینه های انبوه سازی را نیز بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند . همین درصد بزرگ موجب کاهش زمان خواب سرمایه سازنده و در نهایت پایین آمدن قیمت تمام شده مسکن میشود.
یکی دیگر از روشهایی که علیرغم حضور قدیمی در صنعت ساخت و ساز کمتر بدان توجه شده بحث ساختمانهای مدولار یا پیش ساخته است . در شرایطی که کشور نیاز مبرم به مسکن دارد شاید این روش راه گشا باشد بویژه که تکنولوژیهای جدید ، این تکنیک را نیز بهبود داده و میتوان با اتکا به آن ضمن حفظ کیفیت ، فرآیند ساخت را بشدت سرعت داد. به هر تقدیر عمیقاً اعتقاد دارم نباید کشور از تکنولوژیهای جدید بی بهره باشد . اما بهرمندی از این فناوریها الزاماتی را هم میطلبد تا مانعی برای عدم استفاده از آنها نشود . بررسی وضعیت ساخت و ساز در شرایط فعلی نشان میدهد سهم استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت ساخت و ساز بسیار اندک است . شاید یکی از دلایل عدم استفاده از این گونه فناوری ها ، عدم اطمینان سرمایه گذاران و کارفرمایان در جوابگویی به مشخصه های فنی، زمانی و هزینه ای باشد . اصولاً روشهای سنتی ساخت و ساز ، علیرغم زمانبر بودن و کیفیت پایین و کارایی کم ، به دلیل اینکه بارها تجربه شده و جوانب واضحی از کار دارند بیشتر مورد اقبال کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه گذاران قرار دارد . از سوی دیگر نگرانی بابت افزایش هزینه ها و فقدان آموزش لازم برای بهره گیری از فناوریهای جدید نیز جزو دلایلی است که منجر به عدم بکارگیری این فناوری ها است. لذا به نظر برای حل این مشکل ، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و آموزش دست اندرکاران این صنعت در کنار اقتصادی بودن هر یک از این محصولات جدید ، زمینه را برای بکارگیری آنها هموار میکند .
بعنوان جمعبندی عرض میکنم ؛ همراه شدن با علم و فناوری روز دنیا یک ضرورت است . بحث ارتقا سرعت ساخت و ساز و کیفیت ساختمانها بسیار مهم است و اگر بخواهیم به اهداف بلند مدت برنامه های توسعه ایی در حوزه مسکن برسیم ، به روز نمودن شیوه ها و مصالح از طریق جایگزینی با تکنولوژیهای جدید ، مسیر حرکت برای نیل آن اهداف را هموارتر خواهد کرد .

۲-زمینه های کار و سرمایه گذاری در صنعت فولاد کدام قسمتها میباشد ؟

زنجیره تولید فولاد از ۶ حلقه اصلی شامل ؛ تولیدسنگ آهن ، تولیدکنستانتره ، تولیدگندله ، تولیدآهن اسفنجی ، تولیدشمش و اسلب و نیز تولید مقاطع فولادی تشکیل شده است . صنایع مرتبط با این زنجیره هم عمدتاً به چهار گروه ؛ صنایع معدنی ، صنایع بالادستی و کارخانجات تولید فولاد ، صنایع تبدیلی و کارخانجات نورد گرم و نورد سرد و پوشش دهی و در نهایت صنایع پایین‌ دستی و کارگاهی تقسیم میشوند . صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع مادر در کشورهای مختلف جهان مطرح است و خوشبختانه ایران نیز با توجه به برخورداری از معادن غنی سنگ آهن ، طی چند سال گذشته همواره مورد توجه و سرمایه گذاری های فراوانی بوده تا جائیکه بعنوان نقطه اتکایی امن و قدرتمند برای اقتصاد کلان کشور شناخته میشود . ماده اصلی در این صنعت ، آهن میباشد که از معادن استخراج می‌گردد.
سنگ‌آهن پس از آن طی فرآیندی، کانه‌¬آرایی و تغلیظ گردیده و برای مراحل بعدی تحویل کارخانجات فولادسازی می‌گردد . در این مرحله با روش‌های مختلفی نظیر کوره بلند و یا احیاء مستقیم و یا ذوب در کوره‌های قوس الکتریکی ، عملیات ریختگری انجام شده و حسب ضرورت ، فولاد تولید شده به ‌صورت شمش، بیلت، بلوم و تختال آماده میگردد . این مواد طی فرآیندهای نورد گرم و نورد سرد به مقاطع با ابعاد متنوع تبدیل می‌گردند. محصول این خطوط نیز در خطوط پایین‌ دستی به محصولات نهایی برای استفاده مشتریان تبدیل می‌گردد.
فولاد یکی از پرکاربردترین عناصر طبیعی ست که در تهیه محصولات مختلف بکار گرفته میشود. اگر بخواهیم به زمینه های سرمایه گذاری در این صنعت بپردازیم لازم است حجم نیاز به فولاد را بشناسیم. برای درک اهمیت این صنعت و چشم انداز پیش روی آن شاید ذکر چند آمار به شناخت بهتر اندازه مارکت و نیز افقِ تقاضا کمک کند . حجم تولید فولاد خام کشور چین که بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده فولاد در جهان میباشد نزدیک ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن در سال است . ایران هم بعنوان تولیدکننده دهم این صنعت ، قرار است تا سال ۱۴۰۴ به ظرفیت نزدیک به ۵۵ میلیون تن در سال برسد . از سویی دیگر چین ، از هم اکنون ، افزایش ظرفیت ده برابری تولیدات فولاد خود را در دستور کار قرار داده است. فکر میکنم همین چند جمله و چند عدد به راحتی برای درک بهتر چشم انداز این صنعت ، کفایت کند .
با عنایت به این موارد میتوان گفت که با توجه به بزرگی و وسعت زنجیره فولاد هر گونه سرمایه گذاری در آن بشدت توجیه پذیر بوده و به توانمندی اقتصاد کشور کمک میکند ، خصوصا در شرایطی که هنوز جا برای توسعه بیش از پیش این صنعت وجود داشته و صنایع مستقر هم دچار فرسودگی شده و نیازمند بهسازی هستند . به هر حال اقتصاد ایران متکی به نفت و گاز است و این را نمیتوان منکر شد. همه مسئولین و کارشناسان هم برای رهایی از این اقتصاد تک محصولی هشدارها و راه کار هایی ارائه کرده اند. لذا در همین راستا به نظرم صنعت فولاد ، مشروط به تقویت و توسعه ، یکی از قوی ترین آلترناتیوهاست . اما ملاحظاتی در این بین وجود دارد که اصلی ترین آن رقابت پذیریست . رقابت در کمیّت ، کیفیت و البته بهای تمام شده. امروز میزان تولید محصولات فولادی در کشور به حدی رسیده که اکثر نیاز داخلی به محصولات فولادی بجز چند نوع محصول خاص ، در داخل قابل تامین و از درجه کیفی مطلوبی نیز برخوردار است و ظرفیتی هم برای صادرات ایجاد شده است. شاید در مقایسه با رقبای جهانی ، قیمتهایی برابر یا پایین تر داشته باشیم اما آیا همه مولفه های تولید ما با رقبا همگن است ؟ قطعا هر کشوری از مزیتهای رقابتی خاص خود برای تولید مقرون به صرفه بهره میبرد. مثلاً ایران از انرژی ارزان تری نسبت به ترکیه برخوردار است و یا تعداد و ظرفیت معادن ما از آنها بیشتر است اما چه شده که جایگاه ترکیه در صنعت فولاد از ایران بالاتر است ؟ یا اینکه چرا از این مزیتهای رقابتی که بطور مستقیم بر بهای تمام شده تاثیر میگذارد ، بنحوی استفاده نشده که موجب پیشی گرفتن ایران از رقبای خارجی خود شود ؟ بررسی دقیق این گونه مسائل ضمن اینکه رقابت را واقعی و ماندگاری در این بازار بزرگ را تضمین میکند ، میزان و محل دقیق سرمایه گذاریها را مشخص میکند . اجمالاً شناخت دقیق همه المانهای این صنعت و ظرفیتهای خالی آن و آسیب شناسی شیوه های فعلی تولید ، قدم اول است . متناسب با این شناخت ، این سرمایه گذاری ها میتواند در ایجاد ظرفیتهای جدید بکار گرفته شود و یا بمنظور بهسازی و نوسازی صنایع و ورود تکنولوژیهای نوین انجام پذیرد و یا در توسعه زیرساختها از انرژی گرفته تا بهبود وضعیت حمل و نقل ، صرف شود .
یکی دیگر از زمینه های سرمایه گذاری در صنعت فولاد ، امکان تولید محصولاتی است که یا کم تولید میشوند یا اصلاً تولید نمیشوند . بعنوان نمونه تولید انواع فولادهای آلیاژی ، ورقهای استیل ، ورقهای با ضخامت بسیار پایین و یا تولید گریدهای خاص فولاد که خلاء آنها ، کشور را وابسته نموده است .
بخش دیگر این سرمایه گذاریها میتواند به صنایع وابسته هدایت شود . کارخانجات فولاد بطور پیوسته به اقلام مصرفی و قطعات یدکی نیاز دارند که در حال حاضر بخشی از آنها از خارج تامین میشود که اتفاقاً در تداوم تولید نقش تاثیرگذاری دارند .
البته فرآیند توسعه در این صنعت میتواند معطوف به بخشی از این زنجیره باشد و شاید لزوماً توسعه همه بخشهای آن مقرون به صرفه و قابل رقابت نباشد و حتی موجب اتلاف منابع نیز گردد . به نظرم میبایست هوشمندانه و متکی بر مطالعه دقیق ، وضعیت فعلی جهانی را با نگاهی آینده نگرانه رصد و بررسی نمود و برای این امر برنامه ریزی کرد . شاید هم باید در این اقیانوس سرخ بازار جهانی ، بدنبال اقیانوس آبی برای تولیداتی کم رقیب بود . در همین خصوص و طی چند سال گذشته ، جلسات و کنفراسهای زیادی توسط مسئولین و فعالین این صنعت برگزار شده که امیدوارم با فراهم شدن زمینه ورود منابع مالی از طریق بانکها و بویژه سرمایه گذاران خارجی ، فرآیند توسعه این صنعت شتاب بیشتری بگیرد .
در پایان ذکر این نکته هم لازم است که باور دارم ؛ وجود این حجم از معادن و منابع خدادادی در کنار شرایط جغرافیایی خاص و دسترسی دریایی در شمال و جنوب و نیز شبکه ریلی سراسری و از همه مهمتر انرژی ارزان ، ایران را بشدت مستعد ارتقا به جایگاه های بالاتری در تولید فولاد کرده است و درصورت توجه همه جانبه به این صنعت توان بهره مندی از منافع عظیم این بازار بزرگ در طی سالهای طولانی نصیب کشور خواهد شد .

۳-خصوصی سازی در صنعت فولاد مفیدتر خواهد بود یا دولتی ماندن آن ؟

اصل ۴۴ قانون اساسی ماهیت اقتصاد ایران را ترسیم کرده است . برابر این اصل ، اقتصاد کلان کشور به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است و میبایست بر اساس سیاستهای کلی ذیل این اصل، توازنی بین این سه بخش برقرار شود بنحوی که هر بخش ، نقش موثری در بهبود اقتصاد کلان کشور ایفا کند . سهم بزرگ دولت در اقتصاد کشور ، از سالهای گذشته همواره فعالیتهای اقتصادی را دچار کندی نموده به طوریکه بخش های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی ، زیر سایه سنگین دولت تاثیر چندانی بر مولفه های کلان اقتصادی نداشته اند . همین عارضه سبب شده چاره ای اندیشیده شود که در نهایت منجر به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری گردید .
هر کشوری در فرآیند کوچ از اقتصاد سنتی ، نظام اقتصادی متناسب با شرایط خود را برگزیده است . اینکه نظام اقتصادی فعلی ایران چیست را کارشناسان و خبرگان این امر باید بگویند ولی به نظر ترکیبی از سیستم های مختلف است . البته هر سیستم اقتصادی مزایا و معایب خاص خود را دارد ولی علیرغم این مزایا و معایب ، انتخاب یکی از آنها در شرایط عادی کار دشواری به نظر نمیرسد . در مورد ایران مشکل اینجاست که از چند سال پیش تاکنون تحت شدیدترین تحریم های ناجوانمردانه قرار گرفته و انتخاب روشی که با این شرایط سازگار باشد بسیار دشوار است . واژه اقتصاد مقاومتی هم که چندیست رایج شده ناظر بر همین مسئله است و بدنبال افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر این ناملایمات ظالمانه است .
این مباحث در کنار اتکاء شدید کشور به نفت و گاز و بدنه بزرگ دولت و تصدی گری و بنگاه داری آن ، همگی عواملی هستند که باعث لختی بیشتر اقتصاد شده اند. بر همین اساس لزوم واگذاری میزان بیشتری از فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . یکی از ویژگیهای بخش خصوصی چابکی و فراغت از بروکراسی است که همین عوامل موجب تحرّک بیشتر در فعالیتهای اقتصادیست . این واگذاریها هم مدتیست که شروع شده ولی با اشکالاتی همراه بوده تا حدی مراد اصل ۴۴ و سیاستهای کلی ذیل آن را بطور کامل برآورده نکرده است .
یکی از عوامل عدم توفیق در مشارکت جدی تر بخشهای غیردولتی در بهبود شرایط اقتصادی کشور بدبینی و عدم اعتماد کافی به بخش خصوصی و کارآفرینان است . به نظرم علت این نگرانی و بدبینی فقدان مکانیزم های شفاف نظارتیست که چنانچه این مکانیزیم ها بدرستی طراحی و اجرا شود امکان تعامل سازنده و هم افزا بین بخش های مختلف اقتصاد تسهیل میگردد. به جد اعتقاد دارم بخش خصوصی و دولتی میبایست در یک زیست مسالمت آمیز مکمل هم باشند این دقیقاً نکته ای است که به صراحت در صدر سیاستهای کلی اصل ۴۴ بدان تصریح شده است . اما در خصوص سوالتان یعنی خصوصی سازی در صنعت فولاد مفیدتر خواهد بود یا دولتی ماندن آن ؟ باید بگویم ؛ الان هم بخشی از صنعت فولاد در اختیار بخش خصوصی است ولی تخصیص سهم بیشتر موجب کارآمدی بیشتر خواهد شد . اما اجازه بدهید بصورت کلان¬تر عنوان کنم که ؛ دامنه حضور بخش خصوصی بطور شفاف در سیاستهای اصل ۴۴ مشخص شده است و منعی برای ورود پررنگتر آن در عرصه هایِ مشخص شده ، وجود ندارد . نکته اینجاست که نمیتوان یک نسخه واحد پیچید بلکه باید برای هر مورد، بررسیهای کاملی از جوانب امر بعمل آید و بنحوی عمل کرد که حداکثر صرفه و صلاح ، نصیب کشور گردد. بعنوان نکته پایانی عرض میکنم ممکن است بگویند چرا اقتصاد ایران از سیستم اقتصادی بازار آزاد که اغلب کشورهای پیشرفته از آن پیروی میکنند بهره نمی برد ؟ در پاسخ عرض میکنم ؛ این شیوه هم تا حدی بکار گرفته شده است اما وجه غالب ندارد و در اصل تا زمانی که خیال دولت از بابت ریشه کنی کامل فقر راحت نشود و عدالت اجتماعی در همه عرصه ها ، اعم از بهداشت و سلامت و رفاه اجتماعی و آموزش برای عموم مردم بطور کامل پیاده نشده ، رویکرد مطلق به اقتصاد بازار آزاد ، موجب تبعیض و فشار بر بخشی از طبقه ضعیف جامعه خواهد شد .

۴-اصلی ترین مانع رشد صنعت فولاد و آلیاژ در کشور چیست ؟

تولیدکنندگان همواره با چالشهایی در مسیر تولید مواجه هستند که از این میان دو چالش بزرگ ، بشدّت استمرار فعالیت هر تولیدکننده ای را ، فارغ از شاخه صنعتی یا نوع فعالیتش ، متأثر میکند . اوّل ، تامین سرمایه در گردش مکفی و بعد تامین کافی و بموقع مواد اولیه . اندازه این چالشها متناسب با نوع و میزان بزرگی فعالیتِ صنعتی تعیین میشود که طبعاً در صنعت فولاد این دو پارامتر جزو چالشهای بسیار جدی محسوب میشوند . با توجه به اینکه صنعت فولاد ، صنعت بسیار گرانی است لذا حجم این سرمایه در گردش بسیار بزرگ و تامین آن نیز بسیار دشوار است . برای درک بهتر موضوع عرض میکنم که ؛ در صنعت فولاد ، بالای ۹۰ درصد سرمایه در گردش ، صرف تامین مواد اولیه شده و کمتر از ۱۰ درصد باقیمانده نیز میبایست صرف پرداخت حقوق و دستمزد و تامین کالاهای مصرفی و خرید قطعات یدکی شود . شایان ذکر است با توجه به تعداد بالای نیروی شاغل و همچنین تعداد زیاد قطعات یدکی و مصرفی ، همین حجم ۱۰ درصدی، عدد بسیار بزرگیست . در سالهای اخیر ، با افزایش نرخ تورم و رشد نرخ ارز و نیز گرانی ها و همچنین افزایش میزان دستمزدها، سهم تخصیصی این بخش بزرگتر شده تا جائیکه امکان تامین کافی مواد اولیه را محدود و کم کرده است . فارغ از این موضوع ، بحث تامین بموقع مواد اولیه هم به تنهایی چالش جدی تری شده است . بدین معنا که دسترسی به مواد اولیه ، تابع ضوابطی شده که کارخانجات را برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای خود ، دچار مشکل کرده است . اما موضوع به اینجا ختم نمیشود . علاوه بر این دو چالش ، موانع زیاد دیگری نیز برای تولید پیوسته و حداکثری در مسیر صنعت فولاد قرار دارد که به برخی از آنها اشاره میکنم و چون سوال شما ناظر بر کلیّت صنعت فولاد است سعی میکنم موانع کلی صنعت را عنوان کنم و محدود به شاخه صنعتی خود نشوم . یکی از این موانع که در یکی دو سال گذشته نمود بیشتری پیدا کرده بحث تامین انرژیست . صنعت فولاد وابستگی بالایی به آب و برق و گاز دارد .
حجم کم بارشها و اولویت مصارف خانگی و کشاورزی باعث شده بسیاری از صنایع فولادی با مشکل مواجه شوند. یکی از اشکالات اساسی در این زمینه ، جانمایی اولیه این کارخانجات است . وابستگی بالای صنعت فولاد به آب حکم میکند محل احداث این کارخانجات به منابع آبی نزدیک باشد ولی متاسفانه در فرآیند صدور بسیاری از مجوزهای صادر شده که منجر به احداث کارخانجات نیز شده است اصلا به مسئله توجه جدی نشده است تا جائیکه تعداد زیادی از این کارخانجات در مرکز کشور و دور از منابع وسیع آبی قرار گرفته اند و از محل آبهای زیرزمینی تغذیه میشوند بنحویکه چالشی دو سویه ایجاد کرده اند . از یک سو عدم بهره مندی از این منابع آبی باعث توقف تولییداتشان میشود ، از سویی دیگر حجم بالای مصرف این قبیل کارخانجات محدودیتهای جدی برای مصارف کشاورزی و خانگی بوجود آورده است . اینکه این حجم و شیوه برداشت چه بلایی بر سر سفره های زیر زمینی و ذخائر استراتژیک آبی کشور میاورد ، بماند چراکه محل بحثش اینجا نیست . نکته بعدی بحث برق است . میدانید ظرفیت اسمی برق کشور در حدود ۸۵ هزار مگاوات است که از این میزان صرفاً ۵۴ هزار مگاوات بعنوان تولید واقعی در دسترس شبکه سراسری قرار میگیرد . میزان مصرف کل کشور هم در ایام عادی تقریباً نزدیک به همین تولید واقعی است . اما شبکه برق کشور در اوج پیک مصرف که عمدتاً در ماه های گرم سال اتفاق میافتد با باری حدود ۶۶ هزار مگاوات مواجه است که باعث ناترازی و عدم تعادل بین تولید و مصرف و یا بعبارتی عدم توازن بین عرضه و تقاضا میگردد. در چنین شرایطی ، اولویت مدیریت دیسپچینگ شبکه برق ، تامین پیوسته برق خانگی است که برای تحقق آن ناگریز از اعمال محدویت در قالب سهمیه بندی و یا قطع برق واحدهای صنعتی است . در این میان ، صنعت فولاد در صدر لیست صنایع پرمصرفی است که در اولویت محدود سازی و یا سهمیه بندی و حتی قطعی کامل قرار دارد که این مسئله بعنوان معضلی جدی برای دست اندرکاران این صنعت شناخته میشود و هرساله بر دامنه محدویتهای ناشی از آن افزوده میشود تا حدی که عدم تامین برق پایدار یکی از موانع اصلی تولید پیوسته شرکتهای فولادی شده است که علاوه بر تحمیل ضرر و زیانهای چندوجهی به این شرکتها ، کلّیت صنعت و اقتصاد کشور را نیز دچار مخاطره نموده است . ذکر این نکته هم مهم است که ممکن است عنوان شود که قطعی برق نداشته ایم و صرفاً محدودیت زمانی برای استفاده از آن اعمال شده است . در همین خصوص لازم است بگویم که برای این صنعت ، محدودیت هیچ تفاوتی با قطعی کامل ندارد . کوره ها بعنوان رکن اصلی در صنعت نورد گرم ، به زمانی بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت برای عملیات WarmUp نیاز دارند تا آماده تولید شوند. در نقطه مقابل ، برای فرآیند CoolDown هم تقریباً به زمانی مشابه نیاز است . مثل لامپ نیست که با یک کلید روشن یا خاموش شود . با این ملاحظه وقتی ابلاغ میشود که فقط ۸ ساعت یا کمی کمتر و بیشتر در روز ، مجاز به استفاده از برق هستید عملاً هیچ فعالیت تولیدی نمیتوان انجام داد . دامنه این توقفات که عمدتاً در تابستان اتفاق می افتد بعضاً به دو تا دو نیم ماه هم میرسد . نکته دیگر در بحث انرژی ، موضوع گاز است . امکان استفاده از گاز هم برای مجموعه های صنعتی مثل برق دچار محدویت هایی شده است ، با این تفاوت که این مسئله در زمستان اتفاق می افتد . همان ملاحظاتی که برای برق برشمردم عیناً در اعمال محدویتهای ناشی از گاز ، مصداق دارد . این محدودیتهای گاز هم عمدتاً بدلیل خوراک نیروگاه ها و مصارف خانگی است که در این مورد هم بین دو تا دو ماه نیم درگیر هستیم . ملاحظه کنید ، اگر چنین کارخانه هایی قرار باشد ۲ ماه و نیم در تابستان و ۲ ماه نیم در زمستان تعطیل باشد چگونه توان کمک به تولید حداکثری داشته باشد و اصلا چگونه سرپا بماند؟! تازه به این توقفات ، توقفی یک ماهه در سال را هم اضافه کنید که ناگزیر از تعمیرات اساسی هستیم . سوال اینجاست که آیا در این شرایط میتوان به کارکنان و کارگران حقوق نداد ؟ میتوان تعهدات بانک و بیمه و مالیات را نداد ؟ میتوان جریمه های عدم ایفای تعهدات مشتریان را نداد ؟ تکلیف افزایش قیمتها ، ناشی از عدم تولید چیست و آثار تورمی آن چه میشود ؟ و بسیاری از سوالات اساسی دیگر که در اثر این محدودیتها پیش میآید .
تا اینجای کار موانع ذکر شده همه ناظر بر امور جاری تولید است اما موانع اساسی دیگری ، چشم انداز بقا و رشد این صنعت را مبهم کرده است . یکی از موانع جدی ، دشواری سرمایه گذاری های جدید است . این صنعت رو به فرسودگی گذاشته است . اغلب کارخانجات ناگزیر از بهسازی و نوسازی هستند. از طرف دیگر برای تحقق اهداف سند چشم انداز ، باید نسبت به افزایش ظرفیتهای بیشتر از طریق احداث کارخانجات جدید اقدام نمود که در این خصوص، توجه به بهره گیری از تکنولوژیهای روز ضروریست . همه این موارد نیازمند سرمایه گذاریهای کلان است . علاوه بر این حجم سرمایه گذاری بزرگی هم بطور غیر مستقیم برای اصلاح و بهسازی و توسعه زیرساختهایی همچون برق و گاز و آب و حتی حمل و نقل داریم . برای تامین منابع مالی کافی برای این امر نیز راهی جز سرمایه گذاری خارجی و یا استفاده ا زمنابع بانکی نیست . بحث بعدی محیط زیست است . در این خصوص هر چه جلوتر بریم محدودیتهای جهانی برای کاهش آلاینده های سوختی بویژه کربن جدی تر شده و ممکن تولید را با چلش جدیدی مواجه کند . شرط بقای صنعت در چنین شرایطی تغییر رویکرد در نوع انرژی مصرفیست که این مسئله هم به سرمایه گذاری های جدید برای تطبیق تجهیزات کارخانجات با الزامات جدید زیست محیطی دارد . نکته دیگر بروز رسانی قوانین و مقرارت برای جلوگیری از خام فروشی است چراکه این امر مانعی جدی برای رشد این صنعت محسوب میشود ضمن اینکه موجب هدررفت منابع خواهد شد . در این خصوص باید بنحوی عمل کرد که حداکثر ارزش افزوده حاصل از زنجیره های این صنعت داخل کشور استفاده شود تا منجر به رشد بیشتر اقتصادی شود . یکی دیگر از موارد مهم که بطور غیر مستقیم مانعی برای حرکت روان مبادلات بین حلقه های زنجیره فولاد شده است بحث عدم تعادل در میزان توانمندی حلقه های این زنجیره است . در این خصوص هم باید برنامه ای هوشمند برای تعیینِ اولویتِ تخصیصِ سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف این زنجیره بعمل آید بطوریکه موجب تقویت توان تولیدی حلقه های ضعیف تر گردد . حاصل این کار همگن شده ورودی و خروجی هر یک از حلقه های زنجیره تولید فولاد خواهد شد . نکته مهم دیگر که همواره با تنش و استرس فراوان برای تولیدکنندگان همراه بوده بحث قیمت گذاری دستوریست . به نظرم این شیوه برای بلند مدت آسیبهای جدی به بدنه تولید وارد میکند . درست است که محدودیتهایی وجود دارد ولی بهتر است مبنای قیمت گذاری بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین شود . بحث به درازا کشید . اجازه بدهید یک نکته هم در خصوص صادرات اضافه و بحث پایان دهم . صادرات محصولات فولادی فرصتی طلایی برای حضور در بازارهای جهانی و کسب سهم بازار مناسب است که میتواند راه مناسبی برای تامین بخشی از ارز مورد کشور باشد . اما وضع تعرفه های نامتعارف این فرصتها را از بین میبرد . ببنید مثلاً سال گذشته که بازارهای جهانی به دلیل وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین روندی افزایشی یافت ، صنعت فولاد ایران می‌توانست با افزایش صادرات خود ، منافع زیادی از این شرایط ببرد ، اما تعیین عوارض صادراتی سنگین و نامتعارف برای محصولات فولادی ، این فرصت استثنایی را از بین برد . در این مورد هم به نظرم میتوان شیوه ای تمهید کرد که متناسب با نیاز داخلی و شرایط جهانی و محاسبات هوشمند ، نرخ شناوری برای تعرفه ها تعیین شود که متناسب با شرایط روز ، منجر به انتفاع حداکثری برای صادر کنندگان و کشور گردد. نگاه سُلب در این مورد خطاست. در این صنعت نباید چیزی بالاتر از منافع ملّی باشد . علاوه بر این میتوان برای رفع مانعِ بزرگ تامین تجهیزات و قطعات یدکی ، مشوق هایی برای صادر کنندگان نیز پیش بینی کرد .
علیرغم همه این موانع ، دولت همه توان خود را برای رفع آنها بکار گرفته است . بعنوان نمونه ستادهایی در استانها با نام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شکل گرفته است که ذیل ستادی ملّی ، تحت همین عنوان فعال هستند . اما علیرغم تلاش فراوان این ستادها ، روند برداشتن موانع رضایت بخش نیست .
اعتقاد دارم اگر این ستادها از اختیارات بیشتری برخوردار باشند بنحویکه احکام و مصبوباتشان لازم الاتباع برای دستگاه های ذیمدخل تولید باشد ، بخشی از این موانعی که برشمردم رفع خواهد شد .

۵-چگونه میتوان بازارهای بزرگ فولاد را توسعه داد ؟

توسعه بازار مفهومی راهبردیست . بعبارتی دیگر توسعه بازار ، استراتژی رشد است. بازار فضایی است که حول یک محصول ، بین خریدار و فروشنده شکل میگیرد. اندازه بازارها هم متناسب با حجم مبادلات مالی و نیز تعداد تامین کننده گان و مشتریان مشخص میشود. توسعه بازار از مسیر نفوذ و افزایش سهم بازار، بواسطه توسعه و تنوعی بخشی به محصولات و نیز برتری رقابتی ممکن است که تحقق هریک از واژه های این جمله، استراتژی خاص خود را میطلبد .
صنعت فولاد یکی از مهمترین صنایعی است که طیف گسترده ای از محصولات متنوع را برای کاربردهای مختلف ارائه میکند که محدود به رفع نیاز داخلی کشورها نشده و وسعتی جهانی پیدا کرد است. بنابراین با توجه به تعداد زیاد خریداران و فروشندگان و نیز میزان بالای مبادلات مالی در آن، اندازه ی بازارهای فولادی هم در حد ملّی و بلکه بین المللی و جهانی تعریف شده است. برای توسعه بازار محصولات فولادی ابتدا لازم است شناخت دقیقی از این بازارها داشته باشیم. از طرفی ، هر برنامه ی توسعه ایی برای یک بازار ، مستلزم یک فرآیند تحقیق بازار است . چرا که موفقیت هر مجموعه صنعتی در گرو شناخت اصولی از آن بازار و البته درکِ درستِ نیازمندی‌های آن است. در واقع تحقیقات بازار ، با بررسی رفتار مشتریان تلاش می‌کند تا به درکی صحیح و عمیق از نیازها برسد تا در نهایت اندازه و دامنه فعالیت در این بازارها واضح و تعریف شده بنحویکه کسب و کارها متناسب با این فاکتورها ، برای جذب سهم بازار خود امکان برنامه¬ریزی دقیق داشته باشند . هدف اصلی این فرآیند ، ارزیابی قابلیت‌ها و پتانسیل محصولات در بازارهای هدف است. این امر به شرکت‌ها و سازمان‌ها و بلکه کشورها کمک می‌کند تا با کشف بازارهای امیدوارکننده ، نیازهای پیدا و پنهان مشتریان را درک و ازطریق ارائه محصولات متناسب، نسبت به رفع آنها اقدام کنند. مزایای این کار؛ سرمایه‌گذاری مطمئن ، شناسایی تهدید‌ها و فرصت‌های بالقوه ، تقویت موقعیت کسب‌وکار بین مشتریان و تسهیل تدوین استراتژی توسعه این بازارهاست. این امر بعنوان یک پیش نیاز و ابزاری قوی برای کسب‌وکارهای فعّال در این صنعت ، نه تنها به پیشی گرفتن از رقبا کمک میکند، بلکه مسیری عاقلانه و مقرون‌به‌صرفه برای نیل به اهداف مدّنظر نیز میباشد.
هم اکنون حجم تولیدات محصولات فولادی در کشور تا حدّیست که عمدتاً به مصرف داخلی میرسد و فقط بخشی از آن صادر میگردد . بدیهی است هر چه فاصله کلِ تولید ، از سقف نیاز داخلی بیشتر شود، فرصت حضور در بازارهای جهانی ، از محل مازادِ مصرف ، فراهم تر خواهد شد . اهداف و برنامه ریزیهای بعمل آمده ، ما را در این مسیر قرار داده است و دیر یا زود با رسیدن به ظرفیتهای مشخص شده در این اهداف ، ناگزیر از حضور پررنگتر در بازارهای فراملّی هستیم . برای این امر باید از الان تمهیدِ مقدّمات کرد.
حضور قدرتمند در بازارهای منطقه ایی و جهانی ، الزاماتی میطلبد و البته حاوی پیامهای مهمّی هم هست. بعنوان نمونه رقابت پذیری محصولات فولادی یک کشور ، بویژه به لحاظ کیفی و تنوع ، نشان دهنده تحرک و پویایی صنعت آن و البته پایین بودن قیمت تمام شده در آن کشور است. نمونه های دیگر این الزامات ضروری ، ارتقا مدیریت کارآمد و افزایش تکنولوژی بالا برای بهره مندی از روشهای بهینه در فرآیند تولید است . اینهاست که میزان بهره‌وری را بالا برده و در نهایت ظرفیت‌های صادراتی یک کشور را تقویت و رقابت پذیر میکند . بنابراین برای غلبه بر بهره‌وری پایین و کاهش هزینه‌های تولید که جزو جدّی ترین چالش‌های رقابتی است ، باید دست بکار شد. از طرف دیگر ، برخی از الزامات قانونی ، بر روند صادرات تاثیر منفی گذاشته است که میبایست زمینه اصلاح قوانین برای توسعه این امر نیز مهیا گردد . آن هم در شرایطی که فولاد یکی از اصلی ترین آلترناتیوها برای نفت است ، بطوریکه در بحث تقویت صادرات غیرنفتی، جایگاهی محکم داشته و پتانسیل اتکاء بالایی دارد .
یکی دیگر از نکات مهم در این خصوص ، توجه به تراز تجاری محصولات فولادیست . شاخصی که میزان تحقق اهدافِ توسعه بازارهای فولادی را بخوبی نشان میدهد . این تراز میبایست با افزایش ظرفیتها و تنوع بخشی به محصولات و نیز ارتقا کیفی آن ، هر چه بیشتر مثبت شود . به نظرم پتانسیل رسیدن به آن را داریم . بهره مندی از منابع غنی معدنی، انرژی ارزان ، وسعت جغرافیایی ، کریدرهای دریایی شمالی و جنوبی، کریدرهای شرقی غربیِ ریلی و جاده ایی، زیرساختهای عظیم صنعتی ، نیروی کار متخصص و متعهد و بازارهای تشنه منطقه ایی ، همگی فرصتهای استثنایی برای توسعه بازارهای موجود و ورود به بازارهای دیگر است . الان تا حدودی در بازارهای عراق و افغانستان از محصولات ایران استفاده میکنند ولی هنوز جا برای کسب سهم بیشتر این بازارها وجود دارد .
ببیند ، بحث توسعه بازار صرفاً محدود به کشف نیش مارکتها و بازارهای بکر نمیشود. البته که فتح اینگونه اقیانوسهای آبی فرصت مغتنمی است و هرگز نباید از آن چشم پوشید امّا ، هنر اینست که در اقیانوسهای سرخ بتوانید جای پای قدرتمندی باز کنید و سهم بازاری مطمئن بیابید. باور کنید میتوانیم و باید بتوانیم چرا که ، جزو ۱۰ کشور برتر جهان در صنعت فولاد هستیم . اجازه بدهید در همین خصوص مثالی از ترکیه بزنم. موقعیت جغرافیایی مناسب این کشور و داشتن سواحل طولانی در مجاورت دریاها باعث شده که ترکیه به خوبی از عهده تولید و تامین فولادهای مورد نیاز بازارهای اروپایی برآید و این امتیاز، به یکی از مزیتهای صادراتی این کشور تبدیل شده است ، بطوریکه تقریبا تمام کارخانه‌های فولاد ترکیه در مجاورت آب‌های آزاد و دریای مدیترانه و دریای سیاه قرار دارند . عمده فولادسازان ترکیه در چهار منطقه مرمره در شمال غرب ، کارادنیز در شمال، ازمیر در جنوب غرب و اسکندرون در جنوب شرق ترکیه مستقر هستند. مجاورت با آب‌های آزاد ، موقعیت استراتژیکی را جهت دسترسی به مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات فولادی برای ترکیه فراهم کرده است. بسیاری از فولادسازان ترکیه در کنار سایت‌های تولیدی خود دارای بنادر اختصاصیِ مجهزی هستند. یک نکته قابل توجه درصنعت فولاد ترکیه ، مربوط به طیف محصولات تولیدی این کشور است که به بحث ما ربط پیدا میکند. ترکیب تولید محصولات فولادی در این کشور بیشتر بر مقاطع طویل متمرکز است. به‌طوریکه از تولیدات این کشور رقمی در حدود ۸۰ درصد به مقاطع طویل، حدود ۱۵ درصد به محصولات تخت و بقیه به فولادهای آلیاژی و خاص اختصاص دارد. از لحاظ روش تولید نیز نزدیک به ۷۵ درصد تولید فولاد ترکیه از طریق بازیافت و ذوب قراضه انجام می‌گیرد. همین امر باعث شده ترکیه بعنوان هفتمین فولاد‌ساز بزرگ دنیا و سومین فولاد ساز بزرگ اروپا بعد از روسیه و آلمان شناخته شود. از سویی دیگر ترکیه بیشترین تعداد کارخانه‌های قوس الکتریکی را در جهان داشته که این کشور را به بزرگ‌ترین وارد‌کننده قراضه در دنیا تبدیل کرده است . واردات قراضه این کشور سالانه حدود ۲۵ میلیون تن بوده که ۶۰ درصد آن از کشورهای اتحادیه اروپا و CIS و ۲۶ درصد از ایالات متحده تامین میشود . بنابراین بی جهت نیست که تمام فعالان بازار قراضه در جهان نگاه ویژه‌ای به ترکیه داشته و تحولات این بازار را به دقت رصد می‌کنند. ضمن اینکه امروزه در تجارت بین المللی ، مبنای قیمت جهانی قراضه بر اساس قیمت CFR قراضه در بنادر ترکیه ، تعیین می‌شود. در دل همین مطالب فرصتهای بیشماری برای حضور صنعت فولاد ایران در کشور ترکیه نهفته است . شناسایی خلاءهای موجود در ترکیب تولیدات این کشور ، فرصتی بمنظور حضور محصولات ایرانی برای پر کردن جای خالی برخی محصولات مورد نیاز آن است . این امر از بُعد فنی مستلزم برخی ملاحظات نظیر؛ تطبیق گریدها و استانداردهاست که کار سختی هم نیست . توجه کنید بهای بالای انرژی در ترکیه در مقایسه با ایران یک مزیت رقابتی جدی برای ماست.

از دیگر سو ، توان ترکیه هم در برخی بخشها میتواند موجب تقویت صنعت فولاد ایران شود . چراکه تجارت بده و بستانی است که باید منافع طرفین را تامین کند.شاید در برخی موارد، حضور قدرتمند در بازارها ، لزوماً از مسیر رقابت، دشوارتر باشد ولی ممکن است ازطریق شراکت، سهل تر و موجب منافع بیشتری هم بشود.
همین جا لازم است به نکته دیگری در خصوص ترکیه اشاره کنم. متاسفانه زلزله ای که اخیراً در ترکیه رخ داد علاوه بر خسارات جانی بالا ، موجب تخریب گسترده و وسیع بسیاری از امکانات شهری و منازل مسکونی در چند استان شد و این کشور را در مسیر پُرچالش بازسازی مناطق آسیب دیده قرار داده است . قطعاً حجم عمیلات بازسازی بحدیست که سالها این کشور را بخود مشغول خواهد کرد. در این شرایط ، تامین کافی و بموقع محصولات فولادی برای امر بازسازی کار دشواریست. همین مسئله فرصتی برای حضور صنعت فولاد ایران برای تسهیل در تامین بخشی از این محصولات است. فرصتی شایسته که هم جنبه انسان دوستانه داشته ، هم موجب تقویت برادری و توسعه روابط تجاری بین دو کشور خواهد شد و هم زمینه ساز ورود و حضور مناسب برای محصولات ایرانی در بازار فولاد ترکیه است .
بحث توسعه بازار فولاد ایران و پتانسیل های بالقوه آن محدود به حضور پررنگتر در بازارهای موجودِ افغانستان و عراق و یا حضور فعال در ترکیه نمیشود . برخی کشورهای عربی خلیج فارس که جزو مصرف کنندگان بالای فولاد هستند هم ، مصادیق و نمونه های خوبی برای حضور بهتر محصولات ایرانیست. علاوه بر اینکه ، جا برای بررسی و مطالعه درخصوص بازارهای بکر آفریقا وجود داشته و میتواند منافع زیادی نصیب کشور کند .
با عنایت به همه این موارد باید گفت که؛ ساماندهی به مبحث مهم توسعه بازارفولاد ایران متولّی قوی میخواهد. اینکه هر تولیدکننده ای بصورت جزیره ایی فعّال باشد ،کفایت جامع نمیکند . باید برآیند همه توانمندی ها و پتانسیلها ، هم جهت شده تا با بالاترین سطح هم افزایی ، بیشترین بهره نصیب کشور شود. بهره ایی که هم دولتها و هم فعّالین بخش خصوصی در آن سهم متناسب داشته باشند . این بهره مندی متوازن ، موجب تقویت انگیزه ها برای توسعه این گونه فعّالیتهاست .
در این راه حتما موانع و مشکلاتی وجود داشته و خواهد داشت لذا باید تشکیلاتی متمرکز و منسجمی ایجاد شود که قدرت کافی برای ایجاد هماهنگی و هارمونی مناسب بین همه دستگاه های مرتبط با این کار را داشته باشد. انجمن صادرکنندگان محصولات فولادی از ابتدای شروع فعالیتش اقداماتی کرده ولی به اصلاً کافی نیست . توسعه مطلوب بازار فولاد مستلزم اختیارات کافی و قدرت بالاست و از این منظر ، توجه به تقویت این نهاد از اهمیت زیادی برخوردار است. نهادی که باید مجهز به تیمی از کارشناسان و مدیران خُبره و مسلط به اصول تجارت بین الملل بوده و ضمن اشراف کامل به همه الزامات و مشکلات و راه کارهای این حوزه ، وجاهت لازم برای تعامل نزدیک با دولت برای رفع موانع و تسهیلِ فوری امور داشته باشد. دامنه این الزامات نیز میبایست همه¬ی وجوهِ کار ، نظیر ؛ تسهیل امور بانکی و مبادلات ارزی ، انجام تشریفات گمرکی، پیگیری اصلاح قوانین ومقررات ، تطبیق استاندارد و تضمین کیفیت ، بهین یابی شیوه های حمل و نقل و توسعه و بهسازی راه های مواصلاتی، ساماندهی پایانه های صادراتی ، ارائه سریع خدمات دیپلماتیک ، ارائه خدمات حقوق بین المللی و سایر موارد را شامل شود .
به هر صورت همانگونه که در صدر صحبتها اشاره کردم توسعه بازار مفهومی راهبردی است . علاوه بر نکاتی که ذکر کردم استراتژیهای دیگری هم برای توسعه بازار وجود دارد . بعنوان نمونه استراتژی تقسیم بندی بازار در سطح ملّی یا بین المللیی است که میتواند حسب شرایط بازار و البته در برخی موارد با هماهنگی و توافقِ رقبا ، روی تولید و توسعه یک طیف خاص از محصولات متمرکز باشد .
یا استراتژی توزیع اشتراکی که ناظر بر برون سپاری و یا حتی واسپاری فروش یک شرکت یا کشور ، توسط شرکت یا کشور دیگری است . استراتژی تولید متقاطع هم موجب تقویت فعالیت دو یا چند شرکت برای بهبود عملکرد خطوط تولیدی یکدیگر است تا سهم بازار مناسبی داشته باشند . از دیگر موارد میتوان به ؛ استراتژی انتقال تکنولوژی ، در نتیجه همکاری دو تولیدکننده ، حول بهره برداری یا توسعه ی یک تکنولوژی خاص ، اشاره کرد . در نهایت استراتژی مشارکت است که شاید یکی از کاربردی‌ترین راهکارهای رشد و توسعه بازار به شمار می‌رود. اجرای صحیح و دقیق این روش میتواند منافع زیادی به همراه داشته باشد چراکه منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌ وری نیز میشود .
به هر حال همه این موارد میتواند به توسعه بازار فولاد کشور عزیزمان کمک کند . در همین خصوص امیدوارم همه دست اندرکاران فولاد، اهتمام ویژه برای تامین حداکثری منافع ملّی در این موضوع مهم بکار برند.