مدیرعامل آبانتتر: بیش از ۷۰ درصد کاربران ایرانی در پلتفرمهای خارجی معامله میکنند
مدیرعامل آبانتتر اعلام کرد در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از کاربران ایرانی در حال انجام معاملات خود در پلتفرمهای خارجی هستند و ما میتوانیم با ارائه خدماتی که پلتفرمهای خارجی امکان ارائه آنها را ندارند، کاربران را به استفاده از پلتفرمهای داخلی ترغیب کنیم.
فرهاد فلاح، مدیرعامل آبانتتر در میزگردی که در در نشست خبری «ارتباط اکوسیستمها، پلی به آینده» برگزار شده بود با اظهار نگرانی از استفاده کاربران از صرافیهای خارجی گفت: استفاده ۷۰ درصدی کاربران رمزارزها از صرافیهای خارجی عددی بسیار نگرانکننده است و میتوانیم با ارائه خدماتی که صرافیهای خارجی امکان ارائه آنها به کاربران ایرانی را ندارند، کاربران را به سمت پلتفرمهای داخلی ترغیب کنیم. پس میتوان گفت ارائه این سرویسها میتواند مفید باشد.
در همین نشست محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران در پاسخ به این سوال که باتوجه به شرایط اقتصادی چقدر همکاری لندتک و رمزارز میتواند به توسعه اکوسیستم لندتک کمک کند و تا چه میزان این همکاری به نیازهای جامعه پاسخ دهد، گفت: یکی از ارکان مهم حوزه لندتک به بحث تضمین برمیگردد. به همین دلیل با توسعه وثیقهگذاری، ریسکهای این حوزه کاهش پیدا میکند. در این مورد میتوان به آمار نکول اشاره کرد. به این صورت که با کاهش این آمار، به افزایش استفاده مردم از این خدمات کمک خواهد شد.
او افزود: بیشتر از ۶۰ درصد مردم رتبه اعتباری ندارند و این آمار در بین نسل Z و Y بیشتر هم هست. اما در بین نسل جدید ضریب نفوذ رمزارز بیشتر بوده و اگر بتوانیم زمینه را برای استفاده سرویسهای لندتکی و دریافت وام توسط این نسل فراهم کنیم، این امکان برای آنها فراهم میشود که در آینده، رتبه اعتباری دریافت کنند. در کل به نظر من این همکاریها میتواند هم از نظر مخاطبان، اکوسیستم و دیگر بازیگرانی که در این عرصه حضور دارند، اقدامی مثبت باشد.
در ادامه مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت در مورد اینکه آیا ارائه وام با وثیقه رمزارز میتواند نرخ نکول را کاهش دهد، گفت: در این مورد بانک مرکزی استقبال نکرده است. در مورد وثیقه رمزارزی به راحتی امکان تنظیمگری وجود ندارد و در ابتدا باید رمزارز به عنوان یک دارایی سرمایهای شناخته شود. پس بانک نمیتواند رمزارز را به عنوان وثیقه بپذیرد. در مورد ارائه وام با وثیقه رمزارز، نرخ نکول به صفر خواهد رسید اما پلتفرمهای ارائهدهنده در ازای تامین نقدینگی (در صورتی که این نقدینگی از طرف بانک تامین شود) باید وثیقه دیگری را در اختیار بانکها قرار دهند.
همچنین احمد وطنی، مدیرعامل ونسی در مورد چالشهای موجود در مسیر تبدیل رمزارز به عنوان یک وثیقه گفت: هدف ونسی وثیقهگذاری با استفاده از ارزهای دیجیتال است. ما در این مسیر با مکاتبات و پیگیری فرآیندهای قانونی، از رمزارز به عنوان وثیقه استفاده میکنیم. غالب جامعه هدف ما را نسل Z تشکیل میدهد و باتوجه به این موضوع که این نسل اعتبارسنجی نشدهاند، قصد داریم با ارائه خدمات منتاسب با نیازشان، در این مسیر قدم برداریم.
فرهاد فلاح، مدیرعامل آبانتتر چالشهای پیادهسازی و عرضه خدمت آبانوام را اینگونه بیان کرد: باتوجه به نبود قانونگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، شاهد رفتارهای سلیقهای هستیم و این در مورد وام هم صدق میکند. در حال حاضر افرادی هستند که نگاه بلندمدتی برای نگهداری رمزارزها دارند و در کنار این موضوع، در زندگی هم نیاز به نقدینگی دارند. ما به عنوان یک کسبوکار خصوصی مشتریمحور، اولویت اول خود را پاسخ به این نیاز قرار دادهایم. اما در مقابل افراد تصمیمگیرنده و نهادهای قانونی این اولویت را نداشته و در مورد وامهای با وثیقه رمزارزی هم سلیقهای برخورد میکنند و قانونگذار به جای اینکه پشت مصرف کننده باشد در مقابل او قرار میگیرد.
اعتمادسازی برای پلتفرمهای تبادل داخلی
محمدصادق آزادانی در مورد چالشهای لندتکها برای ایجاد همکاری، معتقد است: باتوجه به رسمیت شناخته نشدن رمزارزها در شبکه بانکی، ایجاد همکاری در این حوزه هم چالشبرانگیز است. با این حال استفاده از مدل لندتکی میتواند به کاهش ریسک کمک کند. اگر بخواهیم اجرایی و عملیاتی نگاه کنیم، اتفاق پیش رو همکاری عناصر واست (لندتکها و پلتفرمهای رمزارز) است.
همچنین فلاح در مورد موضوع اعتماد گفت: در بین صرافیهای ایرانی جلب اعتماد کاربران باتوجه به تحریمها و نگرانیهای مرتبط با نگهداری داراییها از پیچیدگیهای زیادی برخودار است. به این صورت که ما علاوه بر پایین نگه داشتن ریسک دارایی (کاهش احتمال لیکویید شدن)، باید کیفپولهای خودمان را هم به دلیل تحریمها مخفی نگهداریم.
شریعتمدار در مورد سریعتر شدن روند قانونگذاری در مقابل ارائه سرویسهایی مانند وامهای با وثیقه رمزارزی گفت: در بیست تا سی سال گذشته شاهد تورم سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی بودهایم و تورم کنترل نشده است. این موضوع باعث شده یک جوان ایرانی نتواند به خرید خانه فکر کند و امروزه حتی فکر به خرید ماشین هم سخت شده است. به همین دلیل امکان خرید کالاهای سرمایهای مانند رمزارز و سهام که قابلیت تقسیم به واحدهای کوچک را دارند میتواند کمک کند. مخصوصا در مورد این موضوع که دریافت وام با رمزارز به این معنی است که فرد دارایی رمزارز خود را نمیفروشد و در ازای آن نقدینگی دریافت میکند. به همین دلیل بهتر است شرکتها مشکلات قانونی مرتبط به این سرویسها را با هوشمندی کامل برطرف کنند.
استقبال از سرویسهایی مانند ارائه وام با وثیقه رمزارزی باتوجه به مشکلات رگولاتوری موضوع مهمی در توسعه این خدمات دارد. وطنی در این مورد معتقد است: موضوعی که در برنامه هفتم توسعه هم عنوان شده این است که بانکها باید داراییهای دیجیتال را به عنوان وثیقه بپذیرند. اما در مورد رمزارزها و صندوقهای بورسی، مشخص نبود ماهیت آنها دردسرساز است و در ابتدا باید این مسئله برطرف شود. ما در فاز تحقیق و توسعه به این نتیجه رسیدیم که مخاطب این خدمات نسل z بوده که علاوهبر نبود اعتبارسنجی، سعی دارند داراییهای خود را برای در امان ماندن از تورم به صورت رمزارز نگهداری کنند و در کنار آن امکان خرید وسایل مورد نیاز خود را هم داشته باشند.
آزادانی هم نقش کسبوکارها در رگولاتوری را اینگونه توضیح داد: خودتنظیمگری در بین کسبوکارها مدتهاست به موضوع جدی تبدیل شده است و قبل از گذاشتن الزامات، شبکه فینتکی با سازمان توسعه تجارت وارد گفتگو شد تا چهارچوبهای مورد نیاز مشخص و اعمادسازی شود.