انجمن بلاکچین: اخذ تعهدنامه از کسبوکارهای حوزه تبادل وجاهت قانونی ندارد
انجمن بلاکچین در بیانیهای اقدام بانک مرکزی در مورد التیماتوم به کسبوکارهای حوزه رمزارز برای امضای تعهدنامه را خلاف ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فاقد اعتبار و وجاهت خواند.
به گزارش پیوست، انجمن بلاکچین در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی برای مشخص کردن زمان امضای تعهدنامه کسبوکارهای رمزارزی بیانیهای منتشر و در آن اعلام کرد: «بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، فعالان حوزه تبادل رمزدارایی را تهدید به تعلیق فعالیت و الزام غیرفنی و غیرحقوقی به ارسال اطلاعات و پذیرش نظارت مستقیم کردهاست.»
در این بیانیه گفته شده، با استناد صرف به نامه رئیس جمهوری، تلاش شده فشاری مضاعف به کسبوکارها وارد شود و این در حالی است که در فضای قانونی کشور همین استناد مبنای لازم برای سلب حقوق قانونی و عرفی فعالان اقتصادی محسوب نمیشود.
بیانیه انجمن بلاکچین با اشاره به استفاده از واژه «رمزپول» به جای «رمزارز» در اطلاعیه بانک مرکزی گفته: «واژه «رمزپول» به جای «رمزارز» در این اطلاعیه بارها مورد استفاده قرار گرفته که از منظر حقوقی، نفسیر موسع و نادرست از اختیارات بانک مرکزی و تحریفی آشکار از قانون مصوب مجلس در خصوص حوزه صلاحیتی بانک مرکزی تلقی میشود»
در این بیانیه به صورت مشخص گفته شده:«اقدام بانک مرکزی در اخذ تعهدنامه از ۶۱ کسبوکار حوزه تبادل رمزدارایی، خلاف صدر و ذیل تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصلاحی سال ۱۳۹۹، فاقد اعتبار و وجاهت است»
در بخش دیگری از این بیانیه، انجمن بلاکچین اعلام کرده دریافت اطلاعات کاربران بدون مصوبه و ساختار شفاف، نقض حقوق بنیادین شهروندی و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
همچنین این بیانیه در مورد کسبوکارهایی که تاکنون تعهدنامه بانک مرکزی را امضا کردهاند گفته:«ما به خوبی آگاهیم که بخشی از کسبوکارها، تحت فشارهای شدید و ایجاد گلوگاههای اجرایی از سوی بانک مرکزی، ناچار به امضای تعهدنامه شدهاند. با این حال با استنادات حقوقی و قانونی این بیانیه، تمام کسبوکارها این فرصت را دارند که از ادامه روند امضای تعهدنامههای فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی خودداری نموده و همراه با انجمن، مسیر توقف و بازنگری این فرآیند را پیگیری نمایند»
در پایان بیانیه انجمن بلاکچین از برخی نهادها از جمله قوه قضاییه، شورای عالی فضای مجازی و نهاد ریاست جمهوری درخواست ورود در مورد این رویه خلاف قانون و اقدام در این رابطه را دارد.
