بازار ارز دیجیتال در تنگنای تصمیمات ناگهانی بزرگنمایی متن خبر میلاد صفائی* با گذشت چند روز از صدور دستور انسداد درگاههای پرداخت اینترنتی صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی، بار دیگر اهمیت خلأ قانونی در حوزه رمزارز و لزوم تعیین‌تکلیف جایگاه قانون‌گذار و رگولاتور روشن شده است. نهادهای اجرایی و نظارتی در شرایطی دست به تصمیمات تنبیهی می‌‌‌زنند که هنوز قانون صریح و مشخصی در زمینه تعریف تخلفات، مجازات متخلفان و نحوه برخورد با آنها وجود ندارد.
این امر، نه‌‌‌تنها به آسیب دیدن بازیگران سالم بازار منجر میشود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به کل اکوسیستم رمزارز تضعیف می‌کند.
رگولاتور یا قانون‌گذار؟
قانون‌گذار (قوه مقننه) وظیفه دارد محدوده‌‌‌ها و تعاریف قانونی را مشخص کند: اینکه چه عملی مصداق تخلف است و چه مصداق نیست. در مقابل، رگولاتور (مثل بانک مرکزی) بر اساس قوانین مصوب، باید بر اجرای صحیح آن قوانین نظارت و در چارچوب مصوبات قانونی عمل کند. حال آنکه در زمینه ارزهای دیجیتال هنوز تعریف قانونی مشخصی برای مصادیقی مانند پولشویی، سفته‌‌‌بازی یا خالی‌‌‌فروشی وجود ندارد و به همین علت، برخورد فراگیر و یکپارچه با همه صرافیها، محل ابهام است.
ضرورت تعیین شفاف مصادیق تخلف
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تعریف و تبیین روشن جرائم و تخلفات در حوزه رمزارز است. تنها در این صورت می‌توان با آن دسته از فعالانی که مرتکب تخلف شده‌‌‌اند، به‌‌‌صورت موردی و موثر برخورد کرد. رویکرد درست قانون‌گذاری در این حوزه، باید بر اصل تعیین شفاف مصادیق تخلف و مجازات متخلفان استوار باشد؛ نه دخالت‌‌‌های کلی و انسداد همگانی که بسیاری از کسب‌و‌کارهای بی‌‌‌تخلف را نیز قربانی می‌کند.
آسیبهای اقدام فراگیر و فراقانونی
بستن یکباره درگاههای پرداخت همه صرافیها، ثبات را در این بازار نوپا بر هم میزند و باعث شکلگیری مسیرهای غیرشفاف و زیرزمینی برای تبادل رمزارز میشود. این موضوع، نظارت را با دشواری مواجه کرده و امنیت کاربران را نیز به خطر می‌‌‌اندازد. در این میان، حتی کسب و کارهای شفافی که با رعایت اصول و استانداردهای لازم فعالیت میکنند نیز از پیامدهای منفی انسداد یا محدودیت‌های ناگهانی در امان نمی‌‌‌مانند و مجبورند زمان و هزینه زیادی را صرف پاسخگویی به کاربران خود کنند.
رد رویکرد «لزوم اخذ مجوز» به جای «تعریف تخلف»
برخی تصور میکنند برای نظم بخشیدن به بازار رمزارز، باید مجوزهای خاص و محدودی صادر شود و فقط عدهای معدود اجازه فعالیت داشته باشند. این رویکرد، عملا مانع شکلگیری رقابت سالم و شفاف در بازار شده و امکان نوآوری و رشد را از سایر بازیگران می‌گیرد. به‌‌‌جای سخت‌‌‌گیری‌‌‌های پیشینی و محدودکردن مجوزها، باید با وضع قوانین و مقررات روشن، چارچوبی شفاف ایجاد کرد تا همه کسب و کارها بتوانند با رعایت ضوابط، وارد بازار شوند و اگر تخلفی در عملکرد آنها مشاهده شد، مراجع ذی‌‌‌صلاح در چارچوب قانون به آن رسیدگی کنند.
جمع‌‌‌بندی
با توجه به خلأ قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال، طبیعی است که انجام اقداماتی نظیر مسدودسازی درگاههای پرداخت برای جلوگیری از برخی تخلفات مطرح شود. اما بی‌‌‌تردید، این قبیل تصمیمات فراگیر و بدون پشتوانه قانون مدون، نه‌‌‌تنها مشکل تخلفات را حل نخواهد کرد، بلکه موجب ایجاد فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی برای فعالان سالم بازار و سرمایه‌گذاران خواهد شد.
قانون‌گذار باید در اسرع وقت، مصادیق تخلف را در بازار رمزارز تعریف و شیوه‌‌‌های رسیدگی به آنها را مشخص کند تا رگولاتور نیز بتواند در چارچوب قانون و با رعایت حقوق کسب و کارهای بی‌‌‌تخلف و سرمایه‌گذاران، به وظایف نظارتی خود عمل کند.
از سوی دیگر، صدور مجوزهای محدود یا دستوری کردن شدید فعالیت‌‌‌ها نیز به‌‌‌جای ایجاد نظم، رقابت سالم را از بین می‌‌‌برد و بازار را به سمت انحصار و ناکارآمدی سوق می‌دهد. تنها راهکار واقعی، تدوین مقررات روشن و شفاف و نظارت مستمر بر متخلفان است.
*مدیر توسعه کسب و کار صرافی کیف پول من
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
- اینستاگرم
- تلگرام
- ایکس
- لینکدین
اخبار مرتبط
- «تتر» از بازار اروپا حذف شد؟
- بازار کریپتو، فصل ۲۵-۲۴
- بانک مرکزی با صرافی‌‌‌های دیجیتال مذاکره کند
- راهکارهای مدیریت بازار تتر و دلار در ایران
- ریپل در آستانه جهش بزرگ
