زمان مطالعه: 2 دقیقه
با گذشت ماهها از مسدودسازی درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارزی، همچنان توافقی میان نهادهای مسئول و فعالان این حوزه حاصل نشده است.
بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود کسبوکارهایی که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ اقدام مؤثری برای امضای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک انجام ندهند، مشمول اقدامات قانونی بر اساس مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی خواهند شد.
اگرچه این نهاد مدعی شده بیش از ۶۰ کسبوکار شرایط جدید را پذیرفتهاند، اما برخلاف ماده ۳۷ قانون جدید، تاکنون فهرست رسمی این کسبوکارها منتشر نشده و سازوکار مشخصی برای اعطای «اینماد» نیز وجود ندارد.
در حال حاضر، درگاه ۷۸۰۰ برای صرافیهایی که تعهدنامه شاپرک را امضا کردهاند فعال شده، اما همچنان اینماد مربوطه صادر نشده و روند دریافت آن نیز نامشخص باقی مانده است.
سقف تراکنش این درگاه ۲۵ میلیون تومان تعیین شده، هرچند برخی صرافیها پس از امضای تعهدنامه توانستهاند این سقف را تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهند.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که تعهدنامههای ارائهشده، دارای نسخههای مختلف و بعضاً مبهم و سنگین بودهاند.
در همین راستا، عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر، تعیین ضربالاجل برای اجرای قانون را اقدامی غیرضروری دانسته و بر لزوم همکاری شفاف میان طرفها تأکید کرده است.
همچنین مهکامه شریفزاد، رئیس کمیته خودتنظیمگری انجمن بلاکچین، اقدامات اخیر بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی و مغایر با اصول حکمرانی داده دانسته و هشدار داده ادامه این روند میتواند منجر به مهاجرت یا تعطیلی کسبوکارها و گسترش بازار سیاه شود.
علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فینتک نیز تأکید کرده که رمزارز با رمزپول تفاوت دارد و بانک مرکزی صرفاً باید بر رمزپول نظارت داشته باشد.
وی هشدار داده که برخورد شتابزده با این حوزه، ممکن است به نابودی اقتصاد دیجیتال و خروج داراییها از کشور منجر شود.
با مراجعه به صفحه قیمت آنلاین ارزهای دیجیتال میتوانید قیمت همه توکنها و رمزارزها را به صورت لحظهای مشاهده کنید.
نوشته ساماندهی یا سرکوب؟ بلاتکلیفی ادامهدار صرافیها در سایه سیاستهای بانک مرکزی اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.
