تا به امروز قانونگذاری استخراج ارزهای دیجیتال در ایران مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است
یک استخراج پردردسر بزرگنمایی متن خبر دنیای‌اقتصاد – حامد توانای‌آزاد : همراه با همه‌گیری کرونا و الزامی شدن رعایت فاصله اجتماعی، بازارهای مالی دیجیتالی از جمله ارزهای دیجیتال توجهات بسیاری را به خود جلب کردند و در نتیجه ورود حجم عظیمی از سرمایه طی سال۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، این دارایی‌های بلاک‌چینی موفق شدند تا اوج‌های قیمتی را ثبت کنند.
در این زمان علاوه بر گسترش خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کشور، استخراج ارزهای دیجیتال نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران و فعالان بازار قرار گرفت. با وجود افزایش محبوبیت و علاقه جهانی به ارزهای دیجیتال و ماینینگ، ایران در ابتدای مسیر روند مخالفت و ممنوعیت را در پیش گرفت و به همین دلیل استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال با چالش‌های مختلفی مواجه شدند. مخالفت‌هایی که به مرور زمان و با درک فرصت‌های کسب درآمد و دور زدن تحریم‌های ارزهای دیجیتال کاهش یافت و منجر به قانونگذاری این حوزه فعالیت شد. با این حال مسیر قانونگذاری استخراج ارزهای دیجیتال بی‌حاشیه دنبال نشد و در بسیاری از زمان‌ها بیش از آنکه مشکلات را حل کند، به چالش و دردسرهای استخراج‌کنندگان دامن زد. در نتیجه با وجود قانونگذاری کامل فعالیت ماینینگ در کشور، فعالیت مزارع استخراج ارزهای دیجیتال تا به امروز بی‌حاشیه نبوده است و همچنان انتقاداتی نسبت به سیاست‌های اعمال‌شده در بخش ماینینگ ارزهای دیجیتال کشور وارد است.
قانونگذاری استخراج ارزهای دیجیتال
شروع فعالیت اکثر پلتفرمها و صرافیهای ارز دیجیتال کشور به اواخر سال ۱۳۹۶ برمیگردد؛ زمانی که بیتکوین موفق شد تا در مدت زمان کوتاهی از محدوده ۲هزار دلار به بیش از ۱۹هزار دلار افزایش قیمتی داشته باشد. در این زمان با توجه به دید منفی که نسبت به ارزهای دیجیتال و خطرات آن برای ارز ملی کشور وجود داشت، فعالیت مزارع استخراج ارزهای دیجیتال به‌طور کلی غیر قانونی شناخته می‌شد و حتی خرید و فروش این دارایی‌ها نیز با چالش‌هایی همراه بود.
به همین دلیل در زمان شکل‌گیری روند صعودی بیتکوین در اواخر سال ۱۳۹۸، استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال کشور با مشکلات مختلفی مواجه بودند. با وجود قدمت تقریبا ۱۰ساله فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال در این سال، بسیاری از قانون‌گذاران و مسوولان کشور این فعالیت را غیرمجاز می‌دانستند. در نتیجه این دیدگاه، استخراج ارزهای دیجیتال به فعالیتی زیرزمینی تبدیل شد. در این زمان با محبوبیت بیتکوین و ماینینگ در کشور، واردات دستگاه‌های استخراج نیز رواج یافت. وارداتی که به شکل غیرقانونی انجام می‌شد و مجازات قاچاق آن در بسیاری از زمان‌ها تنها متوجه استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال بود.
از سال۱۳۹۸ واکنش‌ها نسبت به بلاتکلیفی قانونی استخراج‌کنندگان و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال افزایش یافت و با افزایش فعالیت بی‌کنترل و نظارت‌نشده دستگاه‌های استخراج، مشکلات افزایش مصرف برق بیش از پیش دیده شد. با افزایش نگرانی‌های مصرف برق ماینرها و همچنین کشف گسترده دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال غیرقانونی در کشور، در خرداد ماه همان سال نشست مشترکی میان مجلس، دولت و قوه قضائیه برای تدوین قوانین استخراج ارزهای دیجیتال برگزار شد. در ادامه این فعالیت‌ها، برخی از صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی فیلترشده نیز در خرداد۱۳۹۸ رفع فیلتر شدند و روند کلی دولت نسبت به ارزهای دیجیتال از ممنوعیت به قانونگذاری تغییر کرد. در همین زمان نظارت‌ها بر میزان مصرف برق مشترکان افزایش یافت و شناسایی و پلمب مزرعه‌های استخراج ارز دیجیتال در کشور به‌طور گسترده دنبال شد. در نتیجه، برق بسیاری از مزارع استخراج استان‌های کشور قطع و هزاران دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف شدند.
در ادامه گمرک ایران نیز در دستورالعملی ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را اعلام کرد. موضوعی که نشانه‌ای از قانونی شدن ماینینگ در کشور بود. در نهایت در مردادماه ۱۳۹۸ و مدت کوتاهی پس از اعلام شرایط ترخیص دستگاه‌های استخراج، مصوبه ماینینگ ارزهای دیجیتال هیات دولت با امضای معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم ابلاغ شد. با وجود نشانه‌های مثبت روند قانونگذاری استخراج ارزهای دیجیتال، شرایط برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکسان نبود؛ زیرا در همان زمان پس از غیرمجاز اعلام شدن فعالیت کسب‌وکار‌های حوزه ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی، شاپرک نیز از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکار‌های این حوزه خبر داد که نگرانی‌هایی را نسبت به ممنوعیت کامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کشور ایجاد کرد.
مصوبه ابلاغ‌شده استخراج ارزهای دیجیتال نیز با استقبال ماینرها همراه نبود و نرخ برق اعلامی آن اعتراضاتی را به همراه داشت. به‌طور کلی دستورالعمل ماینینگ شفاف نبود و علاوه بر آن، همچنان خرید و فروش ارزهای دیجیتال یک فعالیت ممنوعه به شمار می‌رفت و مقامات بانک مرکزی و وزیر صنعت بر غیرقانونی بودن این فعالیت تاکید می‌کردند. در نتیجه این شرایط و ناامیدی استخراج‌کنندگان نسبت به بهبود شرایط ماینینگ کشور، در سال ۱۳۹۸ موجی از مهاجرت‌های مزرعه‌های استخراج به کشور‌های دیگر از جمله روسیه و قزاقستان شکل گرفت. در ادامه و با کمرنگ شدن حاشیه‌های مصوبه دولت، در شهریورماه زمزمه‌هایی از دستورالعمل و شرایط صدور مجوز استخراج ارزهای دیجیتال شنیده شد.در نهایت در آبان ماه ۱۳۹۸ دستورالعمل صدور جواز و پروانه بهره‌برداری استخراج ارز دیجیتال نهایی و توسط وزیر صمت ابلاغ شد.
با این حال، این دستورالعمل اثر مثبتی در فضای استخراج ارزهای دیجیتال کشور نداشت؛ زیرا در همان زمان، قطعی سراسر اینترنت به تصمیم شورای امنیت رخ داد. این قطعی تا آذر ماه به طول انجامید و آسیب جدی به اقتصاد کلی کشور از جمله فعالیت ماینینگ کشور وارد کرد. با از سر‌گیری فعالیت قانونی ماینینگ ارزهای دیجیتال دارای مجوز از وزارت صمت کشور، در بهمن ماه ۱۳۹۸ تکلیف واردات دستگاه‌های ماینر به کشور نیز مشخص شد و ورود این دستگاه‌ها با شرایط خاص مجاز اعلام شد. در اسفند۱۳۹۸ نیز با اصلاح مصوبه ماینینگ، دستگاه‌ها از حالت قاچاق خارج شدند و دستورالعمل بازگشت دستگاه‌های توقیف‌شده اعلام شد. با این حال این خبرهای خوب ادامه‌دار نبودند و در خردادماه ۱۳۹۹، تعرفه برق استخراج ارزهای دیجیتال حدود ۳۰۰درصد افزایش یافت و از ۴۸۲۰ریال به ۱۹۳۰۰ریال به ازای هر کیلووات رسید.
این افزایش شدید قیمتی، منجر به توقف فعالیت ماینر‌های کشور شد و با وجود مطرح شدن طرح‌های مختلفی از جمله برق امید و اصلاح تعرفه برق استخراج، هزینه برق همچنان یکی از مشکلات اصلی استخراج‌کنندگان قانونی ارزهای دیجیتال کشور باقی ماند. علاوه بر تمام این مشکلات، استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال در دی‌ماه۱۳۹۹ با چالش دیگری نیز مواجه شدند. با افزایش مصرف برق و پاسخگو نبودن توان تولیدی کشور، قطعی‌های برق رخ داد و در راستای کاهش مصرف، طی روز‌های بعد برق برخی از مراکز استخراج استان‌های کشور به‌دلیل تامین برق خانگی قطع شدند.
همراه با قطعی‌های برق، دولت بار دیگر عملیات‌هایی را برای کشف و ضبط دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال انجام داد که در نتیجه آن ۴۵هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال توقیف شد. با آغاز سال۱۴۰۰، راه‌حل‌هایی برای چالش تامین برق استخراج‌کنندگان مطرح و مقررات جدید استخراج ارزهای دیجیتال اعلام شد. در این مقررات ۴روش مختلف برای تامین برق مراکز استخراج ارزهای دیجیتال مطرح شده بود و استخراج‌کنندگان می‌توانستند به انتخاب خود از آنها استفاده کنند.
علاوه بر آن، اوقات سال نیز به سه نوع اوج بحرانی، محدودیت بار و عادی تقسیم‌بندی شد که براساس میزان مصرف و ظرفیت تولید برق، هرکدام تعرفه‌های خاص خود را داشتند. هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج ارزهای دیجیتال نیز ۱۶۵۷۰ریال اعلام شد که این رقم در نوع عادی با ضریب نیم و در نوع محدودیت بار با ضریب ۲محاسبه می‌شد. در این مقررات همچنین تخفیف‌هایی برای برخی مزارع استخراج ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شده بود.در همین زمان روند صدور مجوز برای مزارع استخراج ارزهای دیجیتال نیز آسان‌تر شد و حداقل توان مصرفی مجاز برای صدور مجوز از ۲۵۰کیلووات به ۱۰۰کیلووات ساعت کاهش یافت. بهبود شرایط قانونگذاری استخراج ارزهای دیجیتال در کشور در سال۱۴۰۰ ادامه یافت و در اردیبهشت‌ماه، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از دارایی‌های حاصل از استخراج کشور برای انجام پرداخت‌های ارزی واردات تصویب شد.
با وجود نشانه‌های مثبت از حل مشکلات، تامین برق استخراج کنندگان موفقیت‌آمیز نبود و در خرداد۱۴۰۰ بار دیگر حسن روحانی ممنوعیت استخراج هر نوع ارز دیجیتال را تا پایان شهریور ماه به‌دلیل مشکلات تامین برق ممنوع اعلام کرد. بنابراین استخراج‌کنندگانی که مجوز فعالیت دریافت کرده بودند، مجبور شدند تا برای چندین ماه فعالیت خود را متوقف کنند. این ممنوعیت در شرایطی اعمال شد که بیتکوین در روز‌های حساس و پرنوسان خود بود و مدتی بعد در مهرماه۱۴۰۰، بیشترین قیمت تاریخ خود را ثبت کرد. رشدی شدید که بسیاری از استخراج‌کنندگان داخلی کشور فرصت مناسب را برای بهره بردن حداکثری از آن پیدا نکردند. با آغاز به‌کار دولت سیزدهم، روند قانونگذاری ارزهای دیجیتال همراه با استخراج این دارایی‌ها سرعت و توجه بیشتری یافت و سیدابراهیم رئیسی در مهرماه بر بازنگری مقررات استخراج ارزهای دیجیتال در راستای کاهش مشکلات شبکه برق تاکید کرد.
درحالی‌که مراکز مجاز استخراج ارزهای دیجیتال با تمام سختی‌های موجود امیدوار بودند که پس از پایان ممنوعیت‌های استخراج فعالیت خود را آغاز کنند، به علت مشکلات کمبود برق این ممنوعیت‌ها در آذر ماه تمدید شد و استخراج‌کنندگان مجبور به ادامه توقف فعالیت‌های خود تا ۱۵اسفند شدند. در نتیجه، استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال ایران در سال۱۴۰۰ به مدت تقریبا ۶ماه اجازه فعالیت نداشتند. با شروع سال۱۴۰۱، نرخ برق مصرفی مراکز استخراج همچنان از جمله مشکلات اصلی استخراج‌کنندگان به‌شمار می‌رفت و واکنش انجمن بلاک‌چین ایران را نیز به دنبال داشت. این انجمن در روز ۱۶فروردین بیانیه‌ای را منتشر کرد و با انتقاد نسبت به شیوه قانونگذاری حوزه ارزهای دیجیتال و تعیین نرخ‌های نامتعارف انرژی مورد نیاز استخراج ارزهای دیجیتال، این روند را تشویقی بر ادامه فعالیت‌های زیرزمینی دانست.
روند قطع شدن برق مراکز استخراج ارزهای دیجیتال بار دیگر در خردادماه۱۴۰۱ تکرار شد و مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق از قطع برق ماینرها از ابتدای تیر تا پایان دوره محدودیت‌ها خبر داد. موج اخبار منفی برای استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال در مرداد۱۴۰۱ متوقف شد و علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در ۱۹مرداد۱۴۰۱ اعلام کرد که از این پس ماینر‌های قانونی می‌توانند ارزهای دیجیتال خود را برای واردات ارائه کنند. در همین زمان اولین سفارش واردات کالا کشور با ارزهای دیجیتال نیز به ثبت رسید. در این بین مشکل عدم ارائه جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری به واحد‌های استخراج ارزهای دیجیتال نیز در شهریورماه۱۴۰۱ با تصویب دوباره مصوبه استخراج برطرف شد و مراکز امکان دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری را پیدا کردند. با وجود تغییرات و چالش‌های مختلفی که صنعت استخراج ارزهای دیجیتال طی سال‌های گذشته تجربه کرده است، هم‌اکنون به نظر میرسد دولت از مصوبه و چارچوب قانونی ایجادشده برای فعالیت ماینینگ کشور راضی است و دیگر از تغییرات مداوم مصوبه و چارچوب‌های فعالیت خبری نیست.
علاوه بر کاهش قطعی‌های برق و فعالیت بدون مشکل استخراج‌کنندگان، اخیرا تصمیماتی نیز در راستای کاهش هزینه‌ها و حمایت از استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال گرفته شده است. پس از تصویب رسمی مصوبه کاهش نرخ برق مصرفی استخراج رمزارز، هم اکنون توانیر از تاریخ ۲۸مرداد تا ۲۸آبان۱۴۰۲ تعرفه برق ماینینگ را ۲۶۲۵۰ریال برای هر کیلووات ساعت اعلام کرده است. با وجود ایجاد شرایط بهتر برای استخراج‌کنندگان طی یک سال گذشته، مشکلات قابل توجهی که طی سال‌های گذشته پیش روی فعالان صنعت ماینینگ کشور بود، اثرات مخربی را داشته است و بسیاری از استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال به دلایل مختلفی از جمله نرخ‌های نامتعارف انرژی و ممنوعیت‌های فعالیت گزینه مهاجرت را انتخاب کردند. باوجوداین، مراکز استخراج کشور همچنان فعال هستند و امید است با تصمیم‌گیری‌های درست طی ماه‌ها و سال‌های آینده، نتایج مثبت آن در اقتصاد کشور دیده شود.
